یادداشت تحلیلی:
حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها؛ آغاز نرخ‌سازی‌های توافقی؟
با تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت‌های شخصی و حذف کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها در پنج استان خراسان‌رضوی، کردستان، اردبیل، آذربایجان‌شرقی و آذربایجان‌غربی، نگرانی از شکل‌گیری بازار غیررسمی سوخت و آغاز نرخ‌سازی توافقی افزایش یافته است.
تصمیم به حذف کارت‌های اضطراری سوخت از جایگاه‌ها و تخصیص ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم به کارت‌های سوخت شخصی در پنج استان کشور، در ظاهر اقدامی برای کاهش صف‌های سوخت‌گیری و سامان‌دهی مصرف است؛ اما بررسی پیامدهای احتمالی آن، پرسش‌هایی فراتر از مدیریت صف‌ها مطرح می‌کند.
دولت هدف از این اقدام را کاهش صف‌های طولانی و رفع مشکل کمبود کارت‌های اضطراری اعلام کرده است؛ اما در شرایط جنگی و با توجه به احتمال بروز محدودیت در تأمین بنزین، این پرسش نیز مطرح است که آیا هدف طرح، صرفاً سامان‌دهی سوخت‌گیری است یا کاهش و کنترل تقاضا برای مدیریت بهتر منابع موجود را هم دنبال می‌کند؟
البته بدون اطلاعات رسمی درباره میزان ذخایر، وضعیت تولید و واردات و اهداف اجرایی طرح، نمی‌توان درباره انگیزه اصلی دولت قضاوت قطعی کرد. بااین‌حال، پیامدهای احتمالی این تصمیم را نمی‌توان نادیده گرفت.
۱. آیا «نرخ‌های سیال» در عمل شکل می‌گیرد؟
در حال حاضر، نرخ رسمی چهارمی اعلام نشده است؛ اما اگر دسترسی به کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها حذف شود و سهمیه بنزین با نرخ سوم نیز پاسخگوی نیاز برخی مصرف‌کنندگان نباشد، ممکن است گروهی از مردم برای تأمین سوخت به کارت دیگران متکی شوند.
در چنین شرایطی، احتمال شکل‌گیری بازار غیررسمی خریدوفروش یا اجاره کارت‌های سوخت و دریافت هزینه‌های اضافی وجود دارد. اگر سوخت از طریق این معاملات با هزینه‌ای متفاوت از نرخ مصوب در اختیار مصرف‌کننده قرار گیرد، می‌توان از شکل‌گیری نوعی «نرخ چهارم» سخن گفت؛ نه به‌عنوان نرخ رسمی دولت، بلکه به‌عنوان نرخ بازار آزاد که ممکن است در بازار غیررسمی برای دسترسی به سوخت ایجاد شود. بلایی که بر سر نرخ ارز آمد و نرخ‌های توافقی و آزاد، دلار را تا ۲۷۰ هزار تومان بالا برد.
۲. آیا نگرانی از تأمین بنزین در پسِ این تصمیم قرار دارد؟
در شرایط جنگی، اختلال احتمالی در واردات، دشواری‌های حمل‌ونقل یا افزایش فشار بر زنجیره تأمین انرژی می‌تواند مدیریت مصرف سوخت را به ضرورتی جدی‌تر تبدیل کند. از این منظر، سوق‌دادن مصرف‌کنندگان به استفاده از کارت‌های شخصی و محدودکردن دسترسی به کارت‌های اضطراری ممکن است به دولت در کنترل و رصد تقاضا کمک کند.
بااین‌حال، این احتمال که طرح با هدف آمادگی برای محدودیت‌های تأمین سوخت اجرا شده باشد، نیازمند شواهد و توضیحات رسمی است. مسئله اصلی آن است که دولت باید روشن کند آیا با کمبود یا محدودیت احتمالی عرضه مواجه است و این سیاست دقیقاً چه نقشی در مدیریت آن دارد.
۳. انتقال دشواری تأمین سوخت به مصرف‌کننده
اگر محدودیت‌های احتمالی تأمین بنزین یکی از ملاحظات این تصمیم باشد، باید پرسید هزینه مدیریت این شرایط چگونه میان دولت و مردم تقسیم خواهد شد.
کاهش دسترسی به کارت‌های اضطراری ممکن است مصرف را شفاف‌تر کند یا تقاضای ثبت‌شده از این مسیر را کاهش دهد؛ اما لزوماً به معنای افزایش عرضه بنزین یا رفع کمبود احتمالی نیست. در صورت ناکافی‌بودن سهمیه‌ها، بخشی از دشواری تأمین سوخت ممکن است به مصرف‌کنندگان منتقل شود.
۴. سهمیه ۵۰ لیتری برای همه کافی نیست
نیاز سوختی یک خانوار، راننده تاکسی و فردی که برای امرار معاش روزانه از خودرو استفاده می‌کند، یکسان نیست. سهمیه ۵۰ لیتری نرخ سوم ممکن است برای بعضی افراد کافی و برای گروهی دیگر ناکافی باشد.
اگر قرار است استفاده از کارت اضطراری محدود یا متوقف شود، دولت باید توضیح دهد برای رانندگان پرتردد، مشاغل وابسته به خودرو و افرادی که کارت سوخت ندارند یا در انتظار صدور کارت جدید هستند، چه راهکار جایگزینی در نظر گرفته شده است.
۵. کاهش صف‌ها به چه قیمتی؟
کاهش صف‌های جایگاه‌ها هدفی قابل دفاع است؛ اما باید مشخص شود این هدف از طریق افزایش کارایی توزیع سوخت محقق می‌شود یا با محدودکردن مسیرهای دسترسی مردم به بنزین.
اگر صف‌ها کوتاه‌تر شوند، اما بخشی از مصرف‌کنندگان برای تأمین نیاز خود ناچار به جست‌وجوی کارت دیگران یا پرداخت هزینه‌های جانبی شوند، نمی‌توان صرفاً با استناد به کاهش صف‌ها، طرح را موفق ارزیابی کرد.
جمع‌بندی:
در شرایط جنگی، مدیریت مصرف و آمادگی برای اختلال احتمالی در تأمین انرژی می‌تواند ضروری باشد؛ اما ضرورت مدیریت بحران، جای شفافیت درباره پیامدهای تصمیم‌ها را نمی‌گیرد.
اگر هدف دولت صرفاً کاهش صف‌هاست، باید نشان دهد حذف کارت‌های اضطراری چگونه دسترسی مردم به سوخت را بهبود می‌دهد. اگر هدف، کنترل تقاضا در شرایط محدودیت احتمالی تأمین بنزین نیز هست، این موضوع باید صریح و شفاف با مردم در میان گذاشته شود.
در غیر این صورت، ممکن است سیاستی که با عنوان سامان‌دهی سوخت‌گیری اجرا می‌شود، در عمل به محدودترشدن دسترسی برخی مصرف‌کنندگان، افزایش وابستگی به کارت‌های دیگران و شکل‌گیری هزینه‌ای غیررسمی برای دسترسی به بنزین منجر شود؛ همان چیزی که می‌توان از آن به‌عنوان احتمال شکل‌گیری «نرخ چهارم» یاد کرد.
مردم حق دارند بدانند این تصمیم صرفاً برای رفع صف‌هاست یا بخشی از برنامه‌ای گسترده‌تر برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی تأمین سوخت؛ و در هر دو حالت، هزینه‌ها و پیامدهای آن بر دوش چه کسانی خواهد بود؟
انتهای خبر/ م
دیدگاه‌ها